المعلوم على العقارات المبنية

تمّ في إطار مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 إصلاح وتبسيط نظام المعاليم الموظفة على العقارات المعدّة للسكنى أو الاستعمال الإداري وذلك بإقرار معلوم موحد عوضا عن المعاليم الموظفة سابقا والمتمثلة في المعلوم على القيمة الكرائية ومعلوم الاعتناء والتطهير ومعلوم التعويض وقد أطلق على المعلوم الجديد تسمية المعلوم على العقارات المبنية .

1) يوظف المعلوم على العقارات المبنية على العقارات الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية المعدّة للسكنى أو المعدّة لاستعمال إداري عمومي . في حين تستثنى من ميدان تطبيق المعلوم النزل والعقارات المعدّة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني . 
ويستوجب المعلوم على العقارات المبنية بتاريخ غرّة جانفي من كلّ سنة على العقارات الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على العقارات التي يتمّ إنجازها أو توسيعها أو إعلاؤها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها . 
وفي هذه الحالة يحتسب المعلوم ابتداء من تاريخ وصول العملية المذكورة . 
2) يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على مالك العقار أو المنتفع به وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغلة . 
3) يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2 بالمائة من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكلّ صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة للعقار . 

قاعدة المعلوم (1) = 2 % X الثمن المرجعي(2) X المساحة المغطاة 
(1) تم بمقتضى الأحكام الجديدة لمجلة الجباية المحلية ترشيد قاعدة المعلوم وذلك باعتماد مقاييس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار ثمن المتر المربع المبني والمساحة المغطاة ومدة الاستهلاك .
(2) يقع ضبط ثمن المرجع المبني لكل صنف من أصناف العقارات كل ثلاث سنوات بمقتضى أمر يحدد الحد الأدنى والحدد الأقصى وتتولى الجماعة المحلية بقرار معلل يأخذ بعين الإعتبار نوعية الخدمات المتوفرة والمعطيات المالية للجماعة ضبط الثمن المرجعي.

4) تمّ تحديد أربعة نسب للمعلوم على العقارات المبنية على ضوء توفر الخدمات التالية : 
* التنظيف وخاصة رفع الفضلات 
* الطرقات المعبدة 
* التنوير العمومي 
* الأرصفة المبلطة 
* قنوات تصريف المياه المستعملة 
* قنوات تصريف مياه الأمطار 
وعلى هذا الأساس يتمّ توظيف النسب كما يلي : 
* 8 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين 
* 10 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاثة او أربع خدمات 
* 12 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات
* 14% بالنسبة للعقارات المنتفعة بأربع خدمات و خدمات اخرى 
يضاف إلى النسب المشار إليها أعلاه نسبة 4 % بعنوان المعلوم لفائدة تحسين السكن يضاف حسب نفس الطرق والشروط المعمول بها بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية . 
5) يكون المعلوم المستوجب على المتر المربع المبني على النحو التالي :

(بما في ذلك نسبة 4%  صندوق تحسين المسكن)

أحكام مختلفة

1) يجب على مالك العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية إعلام الجماعات المحلية المعنية بواسطة تصريح توفره الإدارة بالنسبة للبناءات الجديدة و البناءات التي تمّ توسيعها أو إعلاؤها والتي إنتهت مدّة شغورها والتي أصبحت خاضعة للمعلوم وبصفة عامّة لكلّ التغييرات الحاصلة في تركيبة البناءات أو في وجهة استعمالها وذلك خلال 30 يوما الموالية لإنجازها أو انتهاء شغورها أو دخولها ميدان تطبيق المعلوم على العقارات المبنية . وينجر عن عدم القيام بهذا التصريح أو القيام به منقوصا أو غير صحيحا تطبيق خطية تساوي 25 دينارا .
2) يتعين على كلّ مشتري لعقار خاضع للمعلوم أن يتحقق من أن المعلوم الموظف على العقار إلى تاريخ يوم البيع قد تمّ دفعه ، وفي صورة عدم الدفع  يصبح المشتري متضامنا مع البائع في ما تخلد من المعلوم المستوجب قبل انتقال الملكية ، كما يتعين على المالك السابق في صورة نقل ملكية عقارية إعلام الجماعة المحلية المعنية بنقلة ملكية العقار بواسطة تصريح توفره الإدارة مقابل تسليم وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول ولا يؤخذ هذا التصريح بعين الاعتبار إلا إذا كان مدعما بسند تام الواجبات القانونية ويكون المالك السابق متضامنا مع المالك الجديد في دفع المعلوم المستوجب بالنسبة للفترة المتراوحة بين تاريخ نقل الملكية المذكور وتاريخ التصريح . 
3) ويمكن للجماعات المحلية أن تراقب التصاريح المشار إليها اعلاه بالاعتماد على كلّ وثيقة رسمية أو بأي وسيلة اثبات أخرى يسمح بها القانون  بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بإشعار مع وصل بالتسليم ممضى من طرف المعني بالأمر أن تطالب هذا الأخير بالإدلاء بكلّ التوضيحات أو المبررات لجميع العناصر المعتمدة لضبط قاعدة المعلوم على العقارات المبنية وفي صورة عدم تقديم التوضيحات أو المبررات المطلوبة يمكن للجماعات المحلية تصنيف العقار في أعلى صنف إلا إذا أدلى المطالب بما يخالف ذلك .